يصوت المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) مساء اليوم، الخميس، على إغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل، بعد أن صادقت على ذلك المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.

ويأتي ذلك على خلفية التغطية الإعلامية الواسعة لشبكة الجزيرة للحرب الإسرائيلية على غزة ورصد جرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة.

وسيصوت أعضاء الكابينيت على وقف بث قناة الجزيرة باللغتين العربية والإنجليزية في إسرائيل، وإغلاق مكاتب القناة وحجب المواقع الإلكترونية للجزيرة، حسبما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان".

وحسب موقف المستشارة القضائية الإسرائيلية، فإنه بالإمكان المصادقة على إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل من دون منح القناة الحق بالرد على المزاعم الإسرائيلية ضدها، بالرغم من وجود مصاعب قانونية في إجراء كهذا، حسبما كتبت بهاراف ميارا بنفسها في مذكرة للمستشار القانوني لوزارات الاتصالات الإسرائيلية.

وعارض حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سن قانون يسمح بفرض قيود على شبكات التواصل الاجتماعي، وإنما على قنوات تلفزيونية فقط.

وأشار مدير دائر السايبر في النيابة العامة، حاييم نيسمونسكي، إلى أنه "ليس بالإمكان إصدار أمر بإغلاق صفحات شبكة الجزيرة في فيسبوك المنتشرة للغاية"، ما يعني أنه لا توجد لدى إسرائيل قدرة تكنولوجية على منع مشاهدة قناة الجزيرة في إسرائيل.