في بيان صادر عن بلدية كفرقرع واللجنة الشعبية جاء فيه ما يلي:"ببالغ الأسف استفقنا هذا النهار على صباح اقدمت من خلاله سلطات الهدم الغاشمة وبدون سابق انذار على هدم بيت مأهول بالسكان والمُكون من طابقين لصاحبة الاخ كمال ابو شندي، اذ قامت الجرافات الاسرائيلية ترافقها قوات مكثفة من الشرطة والأمن ترافقها طائرة تابعة للشرطة بالمباشرة بهدم بيت كبير مُعد لشقيقين في حي الصندحاوي في كفرقرع بذريعه البناء غير المرخص، تمت عملية الهدم على الرغم من محاولات العائلة ممثلة بالمحامي وحيد عثمان ورئيس البلدية المحامي فراس احمد بدحي لإرجاء او تجميد عملية الهدم بقرار من المحكمة، الا ان القوات التي وصلت الى المكان صممت واستمرت بهدم المنزل عن بِكرة ابيه، دون الاكتراث بالخطوات الاحتجاجية ولا حتى قرار  المحكمة الذي امر بتجميد عمليات الهدم مؤقتا. هذا ورغم محاولات تجميد قرار الهدم ووسط تذمر العائلة والاهالي في المنطقة، الا ان قوات الشرطة قامت بالاستمرار بهدم البيت حتى النهاية علما ان العائلات تسكن بالبيت بالطابق السفلي منذ فترة ليعود بطش وشبح الهدم يداهم قرانا وبلداننا العربية وتكون الفاتحة مع هذه الخطوة التعسفية الغاشمة.

بلدية كفر قرع ترى بما حصل مؤشراً في غاية الخطورة ليس فقط على المجتمع القرعاوي بل على المجتمع العربي برُمته في ظل سياسة مدروسة ومُمنهجة للحكومة العنصرية ولليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يرفع راية سياسة الهدم، ضارباً بعرض الحائط حق تأمين المسكن والمأوى للمواطنين. اذ أصبح البيت والمأوى ايضا بلا امان وهي ابسط الحقوق الاساسية لأي مواطن في العالم.

نعود ونُكرر وللمرة الألف بأن هذه الهجمة الشرسة هي جزء لا يتجزأ من الهجمة العدوانية والسياسة العنصرية ضد البيت والمسكن في مجتمعنا العربي بأسره، وسوف نعمل بكل الوسائل القانونية المتاحة لمحاربة هذا التمييز الصارخ ضدنا وسياسات الهدم التي تتبعها مؤسسات الدولة تجاه المواطنين العرب في اسرائيل على مر الاعوام والتي تتخذ شكلا شرسا مع هذه الواقعة.

خطورة اّمر الهدم الذي بادرت اليه سلطة الهدم صباح هذا اليوم تكمن في الحقيقة الصارخة ان هذا الهدم قد تم فعلياً في منطقة تم المصادقة عليها مؤخراً ضمن تمال 1116، وهذه المنطقة مُعدة للسكن، وكان من المتوقع الحصول على رخص البناء فيها في غضون اشهر قليلة، اضافة الى ذلك فإن عملية الهدم قد انطلقت بعد ان أعلمنا السلطات ان هناك امر من المحكمة يقضي بتأجيل وإرجاء الهدم الى حين انعقاد الجلسة بين الاطراف والتي تم اقرارها حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من هذا النهار، رغم كل هذه الحقائق بادرت سلطة الهدم وبشكل تعسفي وقاهر الى هدم البيت. نرى بمثل هذه الخطوات مؤشرا خطيراً لإستقواء غول الهدم في ظل الاوضاع السياسة الراهنة على مستوى البلاد واستغلال حال الفوضى لقهر الجماهير العربية واستعمالهم لهيباً وحطباً للنار المندلعة، ولن يفلحوا.

رئيس البلدية، هيئة الاعضاء، هيئة ائمة المساجد الأفاضل، كوادر اللجنة الشعبية المحلية يتخذون التدابير اللازمة ويدعون كل القيادات القطرية والاطر القانونية للالتفاف حول كفر قرع هذا اليوم وللتصدي لهذه السياسة العنصرية ضد الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد.

قُلناها في الازمات المنصرمة ذات السياق المتصل ونعود ونقولها بصوت جهور لا يقبل التأويل على جنبين بأن بلدية كفر قرع تقف الى جانب جميع اصحاب البيوت المهددة بالهدم وتمنحهم كل المؤازرة المهنية سعيا وراء تغيير القرارات واقتراح خرائط لإخراج هذه البيوت من حيز الشوارع المقترحة بقدر الامكان، اذ توجهنا الى جميع الجهات المسؤولة في الدولة وعلى رأسها اللجنة اللوائية ومكتب الوزير المسؤول في وزارة المالية والمسؤول المباشر عن هذه الوحدة ووزارة القضاء وايضا الى مركز السلطات المحلية ولجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية، ايمانا منا بأن هذه السياسة هي عدوانية بحتة ضد الجماهير العربية عامة وضد المجتمع العربي برُمته.

ونحذر بأن السيناريو الذي شاهدناه صباح اليوم سوف يداهم  عدة بيوت وبلدان مما يستوجب منا كمجتمع رص الوحدة الوطنية والمهنية نحو صد ودحض هذه القرارات والوقوف وقفة رجل واحد قولا وفعلا.

نعود ونكرر اننا لن نتنازل عن حقنا بالعيش بكرامة وسلام وطمأنينة دون ان يخيم شبح الخوف والهدم والدمار على بيوتنا مع التأكيد على ان حق المأوى والمسكن هو من ابسط الحقوق الاساسية التي يتمتع بها المواطنون في المجتمعات التي تحترم ذاتها ناهيك عن اداء الديمقراطية الزائفة المزعومة، وسوف نتجند بكل ما اوتينا من عون وقوة لقطع دابر هذه الظاهرة واجتثاث اصولها والمتآمرين على ابناء شعبنا.

نختتم بالقول ونؤكد بكل ثقة وتوكل على الله تعالى بتعاون ورص الصفوف نؤكد انهم لم يكسروا عزيمتنا ولن يقتلوا أحلام شبابنا .