في مناشدة عاجلة أطلقها رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في أعقاب نية الحكومة زيادة حصص العمال الأجانب في إسرائيل في ظل الحرب، قال رئيس الهستدروت ان " الدفع بمسودات قرارات حكومية لزيادة حقيقية في عدد العمال الأجانب في إسرائيل، والتي تنبع من ضغوط أصحاب المصالح الخاصة، الذين يستغلون الوضع ويرون فيه فرصة لتمرير قرارات لا علاقة لها بحالة الحرب، سيؤدي إلى نتائج عكسية وأضرار على الاقتصاد الإسرائيلي والعمال الإسرائيليين".

وجاء في اقوال رئيس الهستدروت ايضا، إن مثل هذه الخطوة لا يمكن أن تسبب أضرارا جسيمة لكل من العمال الإسرائيليين والعديد من قطاعات الاقتصاد فحسب، ولكنها ستحطم أيضا الحواجز أمام احضار العمال الأجانب، دون اي مسؤولية تجاه نشاط سوق العمل المحلي او تجاه وضع البطالة في المرافق الاقتصادية. وقال أيضا "إن هذه القرارات ستمس بالعمال الإسرائيليين الذين يواجهون اليوم تحديات معقدة في ظل الحرب، وستمس ايضا بالاستقلال المحلي لفروع كاملة في الاقتصاد، وستؤخر عملية إعادة تأهيل المرافق الاقتصادية في المناطق المتضررة والتي تم اخلاؤها، وقبل كل شيء، ستسبب فوضى في سوق العمل".

وأشار بار دافيد ايضا:"نحن في فترة معقدة وحساسة - سواء من حيث الأمن أو من ناحية التشغيل. يجب أن نحافظ على معدل بطالة منخفض، ونحافظ على وظائف مئات الآلاف من جنود الاحتياط وزوجاتهم، وعشرات الآلاف من الذين تم إخلاؤهم من منازلهم.  في الوقت نفسه، يجب علينا مساندة وإعادة تأهيل دائرة العمل والتشغيل على حدودنا في الشمال والجنوب من أجل السماح لمواطني البلاد بالعودة والعيش هناك، وضمان الامن الشخص والامن الاقتصادي. لذلك ليس من الصواب في هذا الوقت إغراق البلاد بالعمال الأجانب للانخراط في الصناعات التي لا تواجه نقصاً (نتيجة توقف دخول العمال الفلسطينيين). وبرأينا، يبدو أنه لا يوجد أي مبرر لإحضار عمال أجانب إضافيين لدمجهم في صناعات مختلفة، الا رغبة من قبل أصحاب العمل في توفير المصاريف وزيادة الأرباح، حتى على حساب المس بالعمال الإسرائيليين".

وبدلا من ذلك، اقترح رئيس الهستدروت أن أي قرار بزيادة حجم حصص العمال الأجانب في إسرائيل يجب أن يتم بشكل مسؤول ومن منظور طويل المدى، ويتم فحصه على أساس سلسلة من المعايير التالية:

• نقص مثبت وموضوعي في الأيدي العاملة

• الحفاظ على استقلال إسرائيل في الصناعة (لمنع الاعتماد على العمال الأجانب ولمنع شلل الصناعة)

• الرقابة وتطبيق القانون بشكل فعلي (للحفاظ على المعايير المهنية وكذلك حماية حقوق العاملين)

• آلية لمنع البطالة بين العمال الإسرائيليين

• استنفاذ حجم كافة حصص العمال الموجودة

• منع الدخول إلى قطاعات جديدة في الاقتصاد

• إعطاء الأولوية للدول التي تضمن حماية العمال

وأوضح رئيس الهستدروت في مناشدته لرئيس الوزراء أنه واثق من أنه إذا اتخذت الحكومة قراراتها على أساس هذه المعايير، فسيتم اعتماد سياسة خيّرة ومتوازنة تلبي احتياجات الاقتصاد وتساعد على النمو، ومن ناحية أخرى لن يتم المس بالاقتصاد المحلي مع ضمان حماية حقوق العمال - الإسرائيليين والأجانب على حد سواء.

وأخيرا، طلب رئيس الهستدروت إجراء جلسة مداولات مهنية مشتركة مع الوزارات الحكومية ذات الصلة لمناقشة القضايا المذكورة أعلاه. واختتم كلامه بالقول: "سنواصل معًا العمل من أجل ازدهار الاقتصاد الإسرائيلي مع حماية العمال".