تؤدي حكومة نتنياهو الرابعة والحكومة الإسرائيلية الرابعة والثلاثين اليوم في تمام السابعة مساء اليمين القانونية أمام الكنيست التي ستنعقد لهذه الغاية بكامل هيئتها.
وفتح مصادقة الكنيست على تعديل القانون الأساسي للحكومة بما يسمح لنتنياهو توسيع حكومته وزيادة عدد الوزراء الطريق أمام الحكومة الجديدة لتؤدي اليمين القانونية وتتولى مهامها رسميا.
وجاء في المبادئ التوجيهية للائتلاف المقدمة إلى البرلمان انه لدى الشعب اليهودي حق لا جدال فيه في دولة مستقلة في أرض إسرائيل، ارضه القومية والتاريخية.
واضافت ستعمل الحكومة على دفع العملية الدبلوماسية والسعي للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين وكافة جيراننا مع الحفاظ على أمن إسرائيل ومصالحها التاريخية والقومية.
وبحسب المبادئ، في حال التوصل إلى أي اتفاق سيتم عرضه على البرلمان من اجل الموافقة عليه وطرحه في حال اقتضت الضرورة حسب القانون في استفتاء.
وتضم حكومة نتانياهو الجديدة وزراء يؤكدون عزمهم توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وهي قضية ادت الى تعثر المفاوضات.
وتحدثت بقية المبادئ التوجيهية عن مسعى الحكومة لتخفيض تكاليف المعيشة وتحسين المنافسة في الاقتصاد الاسرائيلي وحماية البيئة وتعزيز التعليم.
ولا تختلف هذه التوجيهات عن توجيهات الحكومتين السابقتين لنتانياهو في عام 2009 وعام 2013.
وفي حال اقرار البرلمان مشروع القانون، فانه سيتيح لنتنياهو تسمية وزراء بدون حقيبة، لتلبية طلبات مرشحين من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش (61 من اصل 120 نائبا في الكنيست) الذي يبقى تحت رحمة أي نائب في الائتلاف.