قضت محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا بأن الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب ليس له حصانة من الاضطهاد القانوني في قضية تورطه في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.

ورفضت المحكمة طلب ترامب الحصول على حصانة جنائية بحكم أنه كان رئيسا، مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائيا بتهم محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.

وجاء في قرار محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا: "كجزء من هذه القضية الجنائية، أصبح الرئيس السابق دونالد ترامب، المواطن ترامب، ويتمتع بنفس الميزات من الحماية التي يتمتع بها الآخرون في القضايا الجنائية".

ورأت المحكمة أن امتلاك ترامب حصانة من المسؤولية الجنائية لأفعال قام بها عندما كان رئيسا "غير مدعمة بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور".

وتجري محكمة الاستئناف في الوقت ذاته النظر في مسألة حصانة ترامب من الملاحقة القضائية.

يذكر أن ترامب يتهم بـ "التآمر" من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، حين اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول في يناير عام 2021، تزامنا مع اجتماع الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات. ورفض ترامب كافة الاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية.

وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي السابق على وجوب منحه الحصانة من الملاحقة القضائية، معتبرا أن رفض المحكمة لطلبه بهذا الشأن سيكون "سابقة خطيرة". وقدم طلبا لمحكمة الاستئناف في واشنطن بأن تؤكد على حصانته من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا سابقا للولايات المتحدة.