اعتبر أفيغدور ليبرمان، عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أنه "يجب على المصريين، في نهاية المطاف، أن يسيطروا على قطاع غزة بتفويض من الأمم المتحدة والجامعة العربية".

وفي مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال أفيغدور ليبرمان أثناء عرض رؤيته لمسألة "كيف ستبدو حدود إسرائيل بدون دولة فلسطينية": "في المستقبل، يجب أن تسيطر مصر على غزة، ويجب أن يتولى الأردن مسؤولية المنطقة "أ" من الضفة الغربية وجزء صغير من المنطقة "ب".

وأضاف ليبرمان: "نحن نفهم أن فكرة حل الدولتين (للصراع الإسرائيلي الفلسطيني) قد ماتت. إنها غير موجودة"، متابعا: "نحن بحاجة إلى نهج آخر"، حيث اعتبر أن من غير المنطقي "القيام بنفس الشيء لسنوات عديدة وتوقع نتائج مختلفة".

وأوضح ليبرمان أنه يريد العودة إلى فكرة "الاتحاد الكونفدرالي بين الأردن والفلسطينيين"، مشيرا إلى أن المنطقة "ج" في الضفة الغربية مقسمة إلى ثلاثة أقسام، وتقع المنطقتان "أ" و"ب" تحت رعاية السلطة الفلسطينية، والمنطقة "ج"، حيث تقع جميع المستوطنات، تخضع لسيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي العسكرية والمدنية.

وبموجب خطة ليبرمان، فإن "كل المنطقة أ وجزءا صغيرا من "ب" ستكون تحت السيطرة الأردنية من خلال اتحاد كونفدرالي، في حين ستطبق إسرائيل السيادة على بقية المنطقة "ب" وكل المنطقة "ج".

ورأى ليبرمان إن إسرائيل دفعت ثمنا باهظا في أوسلو"، مضيفا: "لقد قُتل وجُرح آلاف الإسرائيليين".

وأردف: "على الجميع أن يسألوا أنفسهم هل وضعكم الآن أفضل مما كان عليه قبل عام 1993 أم لا"، لافتا إلى أن جوابه سلبي تجاه هذا الموضوع.

عندما يتعلق الأمر بغزة، كان ليبرمان في كثير من الأحيان صوتا عاليا يدعو الجيش الإسرائيلي إلى إعادة السيطرة الأمنية، وعندما أصبح وزيرا للدفاع في عام 2016، قدم لنتنياهو وثيقة تحذر من هجوم محتمل على غرار هجوم 7 أكتوبر، ثم استقال من منصبه في عام 2018 احتجاجا على الهدنة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل و"حماس" بعد وابل مكثف من الصواريخ التي أطلقتها الحركة ضد إسرائيل.

وهو الآن يعتقد أن على إسرائيل أن تقطع كل علاقاتها مع غزة، وهي المنطقة التي يعتقد أنه ينبغي إعادتها إلى الحكم المصري.

وأوضح ليبرمان قائلا: "في نهاية المطاف، يجب على المصريين السيطرة على قطاع غزة بموجب تفويض من الأمم المتحدة والجامعة العربية..ليس لدينا أي خيار آخر. كل المقترحات الأخرى التي رأيتها.. ليست واقعية..إنها مهمة مستحيلة."

ويعارض ليبرمان بشكل خاص أي خطط للسلطة الفلسطينية لاستعادة السيطرة على القطاع بعد الحرب، مردفا: "الحديث اليوم وكأن السلطة الفلسطينية قادرة على السيطرة على حماس هو أمر غير واقعي".

ويشعر ليبرمان بـ"الإحباط بسبب دعوات المجتمع الدولي ضد توجه الفلسطينيين من غزة إلى مصر، معتبرا أن كل من يرغب في ذلك عليه أن يتمكن من التوجه على الأقل إلى سيناء.

وأوضح ليبرمان أنه "ينبغي على المجتمع الدولي والدول العربية المعتدلة الاستثمار في بناء مدينة جديدة للفلسطينيين في شبه الجزيرة تلك، الأمر الذي يمكن أن ينشط المنطقة أيضا"، لافتا إلى أنه "يمكن أن يصاحب ذلك إنشاء مناطق صناعية وتصنيعية".

وأضاف أنه بغض النظر عمن يسيطر على غزة، فإن جميع البضائع التي تدخل القطاع يجب أن تمر عبر مصر وليس عبر إسرائيل.

وقد عارض المجتمع الدولي والفلسطينيون مثل هذه الخطوة في الماضي، وذلك للحفاظ على الرابط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، خوفا من أن يضر ربط الجيب بمصر بإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.

وتحدث ليبرمان، الذي ينتمي حزبه إلى المعارضة، في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوط دبلوماسية مكثفة لقبول حل الدولتين، بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل و"حماس".

وكان ليبرمان، المفكر الوسطي الدبلوماسي والسياسي المنشق، لديه دائما رؤية بديلة عندما يتعلق الأمر بالدولة الفلسطينية. وبعض أفكاره كانت كلاسيكية بالنسبة لسياسي يميني..بدأ حياته السياسية البارزة عام 1993 كمدير عام لحزب الليكود ثم في عام 1996 كمدير عام لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال فترة ولايته الأولى. ومن هذا الموقع، كان معارضا نشطًا لاتفاقيات أوسلو، التي وضعت إسرائيل على الطريق نحو اتفاق الدولتين.

استقال ليبرمان من منصبه في عام 1997، معتقدا أن نتنياهو قدم الكثير من التنازلات للفلسطينيين، ولم يدخل الكنيست إلا في عام 1999 كرئيس لحزب إسرائيل بيتنا الذي أنشأه.

أخرج ليبرمان حزبه من الحكومة في عام 2004 احتجاجا على خطة فك الارتباط التي من شأنها أن تؤدي إلى انسحاب إسرائيل من غزة بعد عام.

ومع ذلك، فقد تصدر السياسي المخضرم عناوين الأخبار في عام 2004، من خلال تأييده لحل الدولتين، بناء على خريطة إقليمية تركز على الاحتفاظ بأقصى قدر من المواطنين اليهود والحد الأدنى من المواطنين العرب الإسرائيليين من خلال إعادة رسم الخطوط الحدودية.

والآن، بعد مرور ثمانية عشر عاما، وفي أعقاب السابع من أكتوبر، وجد أن هذه "الرؤية كانت خطأ"، وفق "جيروزاليم بوست".