أعلنت ماريا زابولوتسكايا نائبة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن موسكو بعد قرار المحكمة الدولية في دعوى كييف، تنتظر اعتذار كل من اتهموا روسيا في الجمعية العامة باضطهاد تتار القرم.

وجاء في تعليق زابولوتسكايا على قرار المحكمة الدولية رفض معظم الدعاوى الأوكرانية ضد روسيا: "اليوم رفضت المحكمة الدولية معظم الادعاءات الأوكرانية ضد روسيا ومزاعم كييف حول انتهاك روسيا اتفاقية حظر التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب".

وأضافت: "حدث ذلك رغم الضغوط السياسية الهائلة على المحكمة التي كذّبت ادعاءات أوكرانيا ورعاتها الغربيين وبعض ما يسمى بالمنظمات غير الحكومية المأجورة، حول "سياسة التمييز التي تتبعها روسيا ضد تتار القرم والأوكرانيين في شبه جزيرة القرم".

وتابعت: اتضح أن التصريحات المتكررة لسنوات حول تعرض تتار القرم للتمييز وحظر لغة تتار القرم وتدمير التراث الثقافي لهم كاذبة، مذكرة بأن هذه الادعاءات أصبحت أساسا لاتخاذ القرارات التي وافقت عليها الدول الغربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابعت: "نتوقع من جميع مروّجي هذه الأكاذيب منذ سنوات الاعتذار لروسيا والتعهد بعدم تكرارها. ننطلق من أن أي دولة تحترم القانون الدولي لن تصوت منذ الآن لصالح قرارات افترائية تطرح على الجمعية العامة".

كما حثت المجتمع الدولي على التفكير في كيفية منع مجموعة من الدول من استغلال منصة الجمعية العامة لنشر الافتراءات.

ورفضت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، جوانب واسعة في قضية أقامتها أوكرانيا تزعم بأن روسيا قامت بتمويل المتمردين الانفصاليين في شرق البلاد قبل عقد من الزمن، وقامت بالتمييز ضد المجتمع المتعدد الأعراق في شبه جزيرة القرم منذ ضمها لشبه الجزيرة.

وقضت المحكمة بأن موسكو انتهكت مواد من معاهدتين - واحدة بشأن تمويل الإرهاب والأخرى بشأن القضاء على التمييز العنصري - لكنها رفضت الكثير من ادعاءات كييف تحت مجال اختصاص المعاهدتين.

ورفضت المحكمة طلب أوكرانيا من موسكو دفع تعويضات عن الهجمات في شرق أوكرانيا التي ألقي باللوم فيها على "المتمردين الأوكرانيين الموالين لروسيا"، بما في ذلك إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية في 17 يوليو 2014، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 298 شخصا.