صوتت لجنة الكنيست، الثلاثاء، على عزل عضو الكنيست عوفر كسيف من الجبهة بأغلبية 14 عضوًا مقابل معارضة 2ـ

وبهذا ينتقل التصويت لعزله نهائيًا إلى الهئية العامة للكنسيت، شرط توفر أغلبية ساحقة تبلغ 90 عضوًا. 

وحال أن تم ذلك تكون المرة الأولى منذ تأسيس الكنيست يتم فيها عزل نائب خارج الكنيست.

وتأتي إجراءات عزل كسيف على خلفية مواقفه من الحرب وتوقيعه على عريضة دعمت توجه جنوب أفريقيا للمحكمة الدولية واتهامها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

الحزب الشيوعي والجبهة: تصويت لجنة الكنيست البرلمانية على عزل النائب عوفر كسيف خطوة أخرى بتصاعد الفاشية

أصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانا استنكرا من خلاله تصويت لجنة الكنيست البرلمانية على عزل النائب عن الجبهة والتغيير، د. عوفر كسيف من الكنيست:
"ما شهدناه اليوم وأمس في لجنة الكنيست البرلمانية ليس إلا محاكمة سياسية ميدانية من قبل الأغلبية الفورية في الكنيست التي تبذل كل جهد من أجل التأسيس لنظام فاشي ظلامي في البلاد."
"القانون الذي يتيح لنواب عزل نظرائهم على خلفية مواقفهم هو قانون غير ديمقراطي ولا شرعي ورغم كل التحفظ عليه إلا أنه يضع عددا من الشروط لتقييد قوة الأغلبية التي تتجاهل هذه الشروط كما تتجاهل كلا من توصية المستشارة القضائية للحكومة والمستشارة القضائية للكنيست."
"من غير المفاجئ أن يقف قادة أحزاب المركز، ضد كسيف، رغم إدراكهم المطلق بأن هدف اليمين المتطرف من اختلاق كل هذا المشهد، تصعيد الهجمة على المحكمة العليا التي لا تملك إلا أن تلغي قرار الكنيست في حال تم اتخاذه نهائيا."
"إننا نؤكد دعمنا لكسيف، واعتزازنا بمواقفه التي تمثل مواقف الحزب والجبهة من أجل إنهاء الحرب والاحتلال ومكافحة الفاشية والفوقية، نحو السلام والمساواة والديمقراطية."

الجبهة والعربيّة للتغيير: "ذروة هجمة شرسة على أقليّة سياسيّة مضطهدة"

أصدرت كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير بيانا "شديد اللهجة تدين فيه قرار لجنة الكنيست القاضي بعزل النائب عوفر كسيف من الكنيست على خلفيّة توقيعه على عريضة داعمة لتوجه جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد استمرار الحرب الاجرامية على غزة بعد أن بادرت لعزله مجموعة أعضاء كنيست".

وشدد البيان على أن "التصويت على عزل النائب كسيف هو استهداف غير مسبوق ليس لكسيف وحده وإفراغ حصانته البرلمانيّة من أي مضمون حقيقيّ إنما هجمة شرسة على شريحة كاملة من المواطنين، أقليّة سياسيّة مضطهدة اختارت النائب كسيف ليمثلها في البرلمان، وإخراس كسيف يوازي إخراسها، ومسّ غير قانونيّ بحقها الأساس في التصويت والترشح، ناهيك عن الأضرار الجسيمة لحريات بديهية كحرية التعبير".

وأكد أن "إقصاء نائب لكونه ينشط ويعبر عن مواقف تثير غضب الأغلبية هو سابقة خطيرة، وتجاوز لكل الخطوط الحمراء، وحذرت الكتلة من إسقاطات القرار على الحيز الديمقراطيّ المحدود أصلا وعلى الحلبة السياسية المشتعلة بفعل سياسات الحرب. كما أشارت الكتلة في بيانها إلى أن محاولة عزل كسيف هي ذروة جديدة لنجاج جهود اليمين الاستيطاني في ضرب الأسس الديمقراطيّة الهشّة أصلا، والتي امتدت على مدار سنوات طوال لتعزيز حكمه وأيديولوجيته المتلخصّة بنهب الأرض وتهجير الفلسطينيين قسرا".

وجاء في البيان أن "الكتلة خصّت بالذكر موقف قسم الاستشارة القانونيّة للكنيست والحكومة على حد سواء، القاضي بانعدام الأساس القانونيّ لعزل النائب كسيف، وأن توقيعه على العريضة لا يستوفي الشروط التي ينص عليها قانون العزل".

وخلص البيان إلى "دعم الكتلة الكامل للنائب كسيف الذي كرّس كل نشاطه السياسيّ والجماهيريّ لتعزيز القيم الانسانيّة وحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطيّة والسّلام لصالح جميع المواطنين وأكدت الكتلة أن موقف كسيف يعكس موقف الكتلة المعارض للحرب الدمويّة والقتل والدمار".

التجمّع: استهداف كلّ صوت ضدّ الحرب وجرائم الاحتلال

أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا، مساء اليوم الثلاثاء، "يستنكر الهجمة الشعواء التي يتعرض لها النائب عوفر كسيف، حيث تم إقرار ابعاده عن الكنيست اليوم في لجنة الكنيست بأغلبية 14 مقابل 2 فقط، حيث تم التصويت بإجماع غالبية كتل الكنيست من المعارضة والائتلاف الذين دعموا قرار إبعاد النائب كسيف وهذا القرار هو مقدمة لعرضه أمام الهيئة العام للكنيست".

وأكدّ التجمّع في بيانه أن "ملاحقة النائب كسيف، هي جزء من الملاحقة السياسية المستمرة من قبل المؤسسة الإسرائيلية لكل الأصوات التي ترفض الحرب والعدوان على الفلسطينيين، ولديها موقف من الاحتلال وجرائمه المستمرة منذ عقود من الزمن، معتبرًا أن هذه القرارات هي جزء من محاولات هندسة قيادات على مقاس إسرائيلي بقرارات غير ديمقراطية تحجب شرعية الجمهور وتعطي القرار بالإبعاد للكنيست".

وأضاف التجمّع أن "هذه القرارات التي تستهدف النواب العرب، كما الملاحقة السياسية والتحريض الدموي على المجتمع العربي في الداخل بمختلف توجهاته، يعكس الحالة الهستيرية في المجتمع الإسرائيلي التي تبيح أصوات الدم والقتل والتشريد ومنع الدواء والمساعدات الإنسانية، وترى بالأصوات التي ترفض هذه الممارسات والجرائم ولديها موقف أخلاقي وإنساني كأصوات غير شرعية، بل ويتم التحريض عليها بشكل واضح وممنهج".

وختم التجمّع بيانه بالقول إن "هذه الملاحقات السياسية والحالة الدموية والهستيرية في إسرائيل، يجب أن تواجَه بشراكة نضالية مبنية على أسس العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان، والتصدي لكل الأصوات الإرهابية التي تدعو باستمرار للتطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير واستباحة الدم الفلسطيني".