حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من مغبة التصرفات الإثيوبية الأحادية، وذلك خلال دورة غير عادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال.
 

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد في بيانه على عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي، مشيرا إلى دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية حرصا منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.

وأردف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشار إلى سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الإفريقية، مضيفا بأن التطور الأخير - بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند – جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمي.

من جانبه، شدد حمزة عبدي بري رئيس وزراء الـصومال على أن اقليم أرض الصومال – الواقع شمال غرب الصومال- هو جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مستنكرا إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإقليم ارض الصومال، والذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة أراضي البلاد ومبادئ القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة، ومطالبا وزراء الخارجية العرب بالتكاتف والوقوف صفا واحدا  لمواجهة هذا المخطط الإثيوبي، والتضامن مع الصومال في مواجهة هذا التحدي الكبير، والخروج بقرارات صارمة ضد المطامع الإثيوبية العدوانية ومن يقف وراءها.

وقال إن إثيوبيا أقدمت على خطوة تتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقواعد الدبلوماسية الراسخة بإبرامها مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، تستحوذ بموجبها على شريط بحري بطول 20 كيلومتر في شواطئ الصومال، في انتهاك صارخ لسيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية على أراضيها، وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا بكل ما أوتينا من قوة، ولايضر بمصالح الصومال الوطنية وسيادتها ووحدتها فحسب وإنما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ولفت إلى أنه في ظل التوترات المتسارعة في منطقة البحر الأحمر والتي تشكل تهديدا لحركة الملاحة التجارية، فإننا نعتقد بأن الخطوة التي أقدم عليها الجانب الإثيوبي هو مخطط مدروس يفاقم الأوضاع في مضيق باب المندب، وينذر  بعواقب وخيمة لدولنا. وهو ما يحتم علينا توحيد جهودنا لتفعيل آليات العمل العربي المشترك واتخاذ خطوات جادة للتصدي للتدخلات في شؤون دولنا العربية، واحترام سيادة الدول والقوانين الدولية.

وقال: "لا يخفى على مجلسكم الموقر، إن الأطماع الاثيوبية الفجة تستهدف الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر في مسعى لخلق واقع ديموغرافي جديد في المنطقة عبر تنفيذ مخطط خطير للسيطرة على مداخل البحر الأحمر والاضرار بحركة التجارة والملاحة العالمية؛ وإننا إزاء هذه التحركات، ندعوكم إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا  لمواجهة هذا المخطط الاثيوبي، والتضامن مع الصومال في مواجهة هذا التحدي الكبير، والخروج بقرارات صارمة ضد المطامع الاثيوبية العدوانية ومن يقف وراءها".

وأضاف: "أنه تأتي هذه التطورات في وقت تشق فيه الصومال طريقها نحو التنمية والبناء والاستقرار، وقد خطونا خطوات ملموسة في هذا الاتجاه وآخرها انضمام الصومال إلى مجموعة شرق إفريقيا الشهر الماضي لتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتسريع التنمية في منطقتنا، وقد نجحت بلادي في القضاء على الإرهاب، حيث تخوض قواتنا المسلحة حربا شرسة ضد جماعة الشباب الإرهابية، وقد نجحت في تحرير مناطق واسعة من الصومال بنسبة كبيرة تجاوزت 80%، ولا زلنا نسعى لتحرير كامل أراضينا من تلك الأفكار المتطرفة والهدامة، ولكن إقدام إثيوبيا على تلك الخطوة بالالتفاف على سيادة الصومال من خلال إبرام هذه المذكرة مع إقليم صومالي يعرقل جهود الصومال نحو التنمية والاستقرار، ويؤجج الصراع ليس في الصومال فحسب، وانما سيلقي بظلاله الكارثية على المنطقة بأكملها وخاصة القرن الإفريقي، ولن تثنينا إثيوبيا عن هدفنا بالارتقاء بالصومال نحو مستقبل واعد للشعب الصومالي".