تتحضر لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، لدراسة التقرير السنوي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، مطلع العام الجديد.

ويشير التقرير إلى أن إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، عكس التوجه الوطني الواعي لربط المشروعات والبرامج التنموية بمستهدفات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن جهود تنفيذ الاستراتيجية اتسمت، بالطابع التكاملي على مسارات: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، التثقيف وبناء القدرات، مشددًا على أنها استهدفت تعزيز كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بجانب تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، في إطار الالتزام بالدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن التقرير يتناول مبادرات وقرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فجاءت هذه المبادرات والقرارات تعزيزا للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وترسيخا لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.   

ويلفت التقرير أيضا إلى أن تجربة السنة الأولى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاءت لتؤكد أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و"استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، يعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معا ولتحقيق أثر شامل يرتقي بأوضاع المواطنين وحقوقهم، بما يتكامل مع التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية الكبرى في مجالات تطوير البنية الأساسية، وتوطين الصناعة والطاقة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإنشاء التجمعات العمرانية الحديثة، وغيرها.

ومن المقرر أن تعقد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري برئاسة النائب طارق رضوان، 3 اجتماعات لمناقشة التقرير، أولها يوم الأربعاء المقبل في 3 يناير 2024.

المصدر: اليوم السابع