فتح القضاء الإسباني تحقيقا مع عدد من عملاء مركز الاستخبارات الوطني (CNI) وذلك عل خلفية تسريب معلومات سرية إلى الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "El Confidencial" نقلا عن مصادر قريبة من القضية، التي يجري التحقيق فيها بسرية تامة، أن موظفي جهاز الاستخبارات يخضعون الآن للتحقيق في قضية تسريب معلومات سرية.
وأوضح المصدر ذاته أنه يمكن اعتبار تصرفهم خيانة، في حال ثبوت تجسسهم لصالح دولة أجنبية، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 6 إلى 12 عاما.
وقد أثار الحادث غضب وزارة الدفاع الإسبانية، وهي الوزارة التي يتبعها المركز الاستخباراتي الوطني.
وكتبت الصحيفة أن مدريد تعتقد أن دولة متحالفة مع إسبانيا، مثل الولايات المتحدة، كان بإمكانها ببساطة طلب المعلومات عبر القنوات الرسمية بدلا من الاتصال سرا بالعديد من الموظفين.
المصدر: نوفوستي
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
