قرر وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، الدفع بقانون في عملية تشريعية سريعة، يتيح سحب المواطنة أو الجنسية من أشخاص، وذلك في إطار الملاحقة التي تستهدف الناشطين في البلدات العربية في مناطق الـ48 وفي القدس .

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارتي القضاء والداخلية، أن القرار اتخذ عقب اجتماع عقده ليفين وأربيل مع جهات مختصة في الوزارات الحكومية، بحث مسألة سحب المواطنة والإقامة من أشخاص "يمارسون الإرهاب أو يدعمون الإرهاب أو يحرضون على الإرهاب أو يتعاطفون مع عمل إرهابي".

وذكر البيان أنه "نظرًا لحالة الحرب، تم الاتفاق على الدفع الفوري بتشريع ينص على أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات في وقت الحرب، يعتبر مخالفة في ظروف مشددة وخطيرة، ويتيح حرمان (الشخص المستهدف) من الجنسية أو الإقامة".

يأتي ذلك فيما يتعرض المواطنون العرب لحملة اعتقالات وملاحقات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وفي السياق، قالت الشرطة الإسرائيلية صباح الخميس إنها اعتقلت 120 شخصا منذ بدء الحرب على غزة، فيما قدمت 18 لائحة اتهام ضد ما اعتبرتهم "محرضون على العنف والإرهاب".

وذكرت أنه "منذ بدء الحرب جرى فحص 295 منشورا يشجع على العنف، التحريض، دعم وتماهي مع منظمات إرهابية. وقد جرى فتح 134 ملف تحقيق في أعقاب ذلك".