وقعت الحكومة الألمانية على خطط لتسهيل المسار القانوني على الراغبين بتغيير جنسهم، لاقت انتقادات من الناشطين في حقوق المرأة، ومجتمع الميم.

وبموجب هذه المقترحات، سيتمكن الألمان من تغيير اسمهم أو جنسهم القانوني من خلال تقديم طلب إلى مكتب التسجيل المحلي الخاص بهم، دون تقديم سبب أو تقديم أي معلومات طبية.

وفي حالة الأطفال دون سن 14 عاما، سيتمكن الآباء من تقديم الطلب. كما يجوز للقاصرين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما القيام بذلك بأنفسهم، ولكن بموافقة والديهم فقط.

وسيستغرق الأمر ثلاثة أشهر حتى يدخل التغيير بين الجنسين حيز التنفيذ ولن يسمح بأي تغييرات أخرى لمدة عام.

ويهدف هذا التشريع، الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان، إلى استبدال القانون المعروف باسم قانون المتحولين جنسيا الذي يعود تاريخه إلى عام 1980، الذي بموجبه يجب على أي شخص يرغب في تغيير جنسه القانوني تقديم تقريرين نفسيين، ويكون القرار النهائي للمحكمة.

وتعليقا على القانون، قالت وزيرة الأسرة ليزا باوس إن القانون المحدث سيحمي "حق كل شخص في الاعتراف بهويته الجنسية ومعاملته باحترام".

ومع ذلك، فإن الخطط، التي تم الكشف عنها لأول مرة في شهر مارس، أدت إلى رد فعل عنيف من بعض الأقسام. واتهم سياسيون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ الحكومة الائتلافية، بالذهاب "إلى أبعد من اللازم في نهجها المتطرف والكاسح". 

وتخشى بعض منظمات حقوق المرأة أيضا من قيام الرجال "المنحرفين والمعتدين" بإساءة استخدام القواعد الجديدة للوصول بسهولة إلى الأماكن المخصصة للنساء والفتيات.

وفي الوقت نفسه، يقول الناشطون المتحولون إن القانون لا يذهب إلى حد كافٍ لحمايتهم من التمييز. وتشمل مخاوفهم فقرة تمنح حمامات البخار وحمامات السباحة الحق في أن تقرر بنفسها النوع الجنسي شخص ما، بغض النظر عما هو مذكور في جواز سفرهم.

ومن شأن هذه التغييرات أن تجعل ألمانيا تتماشى مع بلجيكا وإسبانيا وأيرلندا ولوكسمبورغ والدنمارك، التي أصدرت أيضا تشريعات تسهل على الأشخاص تغيير جنسهم القانوني.

المصدر: "أ ف ب"