أصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانا دعيا فيه إلى الرد على العدوان البوليسي على مظاهرة اليوم في القدس بتصعيد النضال الجماهيري، احتجاجا على السياسات الحكومية التي تستبيح دم المواطنين العرب وتستهدف السلطات المحلية العربية، من خلال تجميد الميزانيات المستحقة للمجتمع العربي.

وأضاف البيان: "من الواضح أن الاعتداء الوحشي على المتظاهرين، بمن فيهم رؤساء السلطات المحلية، والاعتقال الاستفزازي وغير المبرر لرئيس مجلس المزرعة، السيد فؤاد عوض، إلى جانب الاعتداء على النواب، بمن فيهم رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، الرفيق أيمن عودة وعلى رئيس لجنة المتابعة، الرفيق محمد بركة، جاء بهدف كسر هذا النضال وبأوامر سياسية عليا إلا أن الرد يجب أن يكون في الاتجاه المعاكس نحو التصعيد الشعبي، ونحن في الحزب الشيوعي والجبهة سنكون مجندين بكل قوانا إلى جانب الخطوات الكفاحية التي أقرتها وقد تقرها اللجنة القطرية بما فيها الإضراب العام والمفتوح في بداية العام الدراسي إذ أن السياسة الحكومية تستبيح دم المواطن العربي وتفقد السلطات المحلية أي قدرة على التحرك وخدمة المواطنين."
وانتهى البيان بالتأكيد: "إن الحقوق تؤخذ ولا تعطى ولا بد من الوحدة الكفاحية لاستلالها من بين أنياب ضباع العنصرية والتمييز - ومن هذه القناعة بالذات فإننا نرفض المحاولات المستميتة لدى البعض بجرنا إلى التناحرات السياسية، فيما نحن مصرون على تصويب الأسهم إلى محراك الشر بدلا من الانشغال بخلافات هامشية نسبة إلى التحديات التي تتطلب وقفة كفاحية وحدوية."