قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن أعضاء في المجلس يواجهون مخاطر عديدة تهدف إلى الحد من نشاطاتهم السياسية ومنعهم من المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية.

وذكر المرصد في تقرير موسع نشره على موقعه الإلكتروني أن "هؤلاء النواب ينتمون إلى أحزاب ناشئة جديدة، وبعضهم لا ينتمي إلى أية كتلة سياسية ويعرف بالمستقل في إشارة إلى عدم انتمائه لأي حزب سياسي من الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ عام 2003، لكنه منضو في حزب سياسي ناشئ أو تجمع أو حركة انبثقت عن الاحتجاجات التي شهدها العراق عام 2019".

وأضاف: "أغلب هؤلاء النواب أمثال علاء الركابي ونيسان زاير وسجاد سالم ونور نافع، برز خلال احتجاجات تشرين الأول 2019 التي قتل فيها نحو 650 بين متظاهر وناشط وصحافي، وفقا لأرقام أعلنها هشام داود مستشار رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي".

وتابع المرصد العراقي لحقوق الإنسان: "أخذت التحديات التي تواجهها هذه المجموعة من أعضاء البرلمان مساحة أوسع في الأشهر الأخيرة، وظهر بعضها للعلن بينما لم تظهر أخرى خشية تداعياتها على البرلمانيين المستهدفين".

وأشار إلى أن "من ضمن هذه التحديات والمخاطر، إغلاق مكاتب، وإبعاد من اللجان البرلمانية المهمة، ومحاولات عرقلة نشاطاتهم وأعمالهم داخل مجلس النواب، وعدم الرد على مخاطباتهم الرسمية التي توجه لمؤسسات الدولة، وفقا لمقابلات أجراها المرصد العراقي لحقوق الإنسان مع أعضاء برلمان ومدراء مكاتب".