رفضت المحكمة العليا في السويد، اليوم الخميس، تسليم مواطنين تركيين متهمين بالانخراط في منظمة إرهابية بناء على طلب أنقرة، وذلك لوجود عقبات قانونية تمنع تسليمهما.
وذكرت المحكمة في بيان: "طلبت تركيا تسليم مواطنين تركيين، وأوضحت المحكمة العليا أن المواطنين المذكورين ـ بحسب الجانب التركي ـ مرتبطان بحركة غولن التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية مسلحة. قام هؤلاء المواطنون الأتراك بتنزيل واستخدام تطبيق الهاتف المحمول الذي يستخدمه أعضاء الحركة".
وأضافت: "لا يمكن اعتبار تنزيل واستخدام تطبيق الهاتف المحمول في حد ذاته مشاركة في منظمة إرهابية معينة".
ودعت المحكمة إلى "إجراء تقييم فيما إذا كان ما فعله المواطنان التركيان يعتبر جريمة بموجب القانون السويدي ووجود عقبات تتمثل في أن المواطنين الأتراك يتمتعون بوضع اللاجئ".
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
