صادقت الكنيست بعد منتصف الليلة (الاثنين-الثلاثاء)، على مشروع قانون يحد من رقابة المحكمة العليا على الحكومة "قانون الحد من المعقولية" ضمن حزمة تشريعات لخطة حكومية مثيرة للجدل. وذلك باغلبية 64 عضو ومعارضة 56.
ويطرح الائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو مشروع قانون “الحد من المعقولية” للتصويت عليه في القراءة الأولى (يحتاج التصويت إلى 3 قراءات ليصبح قانونًا نافدًا)، وسط توعد حركات الاحتجاج بتصعيد نشاطها وتنظيم مظاهرات وإضرابات واسعة النطاق. ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء إمكانية نظر المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في مدى معقولية قرارات الحكومة.
ومن المقرَّر أن تناقشه لجنة القانون، الثلاثاء، وذلك قبل التصويت عليه لاحقا، بالقراءتين الثانية والثالثة.
يأتي ذلك بالتزامن مع جلسة التصويت على مشروع قانون لتقليص ذريعة عدم المعقولية، الذي يهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وسط تقديرات بأن يصادق الائتلاف الحكومي على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ووفق هيئة البثّ الإسرائيلي العامة ("كان 11")، فإن نتنياهو رفض دعوة هرتسوغ، وأوضح أنه لن يوقف المضيّ قدما بخطة إضعاف القضاء. في المقابل، هدّد مسؤولون في الائتلاف، وصفتهم هيئة البثّ برفيعي المستوى، إنه "إذا تم تجميد التشريع مرة أخرى، فإن الحكومة ستنهار".
احتجاجات وتشويشات
واحتجاجًا على هذا التصويت تنطلق اليوم الثلاثاء مظاهرات واحتجاجات ضخمة في كافة انحاء البلاد، منها في مطار بن غوريون وفي كافة مجمعات بيغ ومواقع أخرى بينها مفترقات هامة، إذ تنطلق الاحتجاجات منذ ساعات الصباح وتستمر حتى ساعات المساء للمظاهرة الكبرى في كابلان بتل أبيب.
وتستعدّ الشرطة بقوات معزّزة وكبيرة ليوم الاحتجاجات الواسعة، المخطط له في إسرائيل، الثلاثاء، وسيتم نشر نحو ألف من عناصر الشرطة في مطار بن غوريون في اللد.
ومن المقرّر أن تُنظَّم مظاهرات واسعة، وإغلاق الطرق السريعة، والتظاهر في مطار بن غوريون، وعند مفرق "كابلان" في تل أبيب، وأمام المحكمة العليا، وكذلك أمام بيت الرئيس الإسرائيلي في القدس، وأمام السفارة الأميركية في تل أبيب، وفي عدد من المواقع الأخرى في جميع أنحاء البلاد.
جاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للأعلام العربي: عقد المفوض العام للشرطة المفتش يعقوب شبتاي اليوم اجتماعا لتقييم الوضع استعدادًا لسلسلة الاحتجاجات المزمع إجراؤها غدًا مع التركيز على الاحتجاج في منطقة مطار بن غوريون الدولي. خلال الاجتماع، أكد المفوض العام مرة أخرى أن شرطة إسرائيل هي منظمة غير مُسيَّسة/سياسية تمارس بطريقة متساوية مع الحفاظ على التوازن بين الحفاظ على الحق في الاحتجاج وعدم التسامح مطلقًا مع الاضطرابات والإضرار برموز السيادة والحكم والعنف ضد أفراد الشرطة والمس في البنية التحتية".
[email protected]