جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعواته لسحب الجنسية، حيث أعلنت حملته الرئاسية لعام 2024، أنه سيسعى لإنهاء "حق المواطنة" من خلال أمر تنفيذي في أول يوم له في منصبه.

وأعلن ترامب خطته في الذكرى 125 لقضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك، وهي قضية المحكمة العليا التي أقرت الحق الدستوري في الجنسية عند الولادة.

إلا أن معظم الخبراء يؤكدون أن الرئيس لا يملك سلطة إنهاء حق المواطنة من خلال أمر تنفيذي، وذلك في المقام الأول لأن هذه الممارسة منصوص عليها في الدستور، حيث يمنح التعديل الرابع عشر الجنسية لأولئك "المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، ويخضعون لنظامها القضائي".

والتفسير المقبول على نطاق واسع لهذا التعديل، أنه ينطبق على الأطفال المولودين في الولايات المتحدة بغض النظر عن حالة الهجرة للوالدين. وهذا الحق قائم منذ قضية المحكمة العليا عام 1898 التي تشمل مواطنا أمريكيا من أبوين صينيين.

وتم اعتماد التعديل الرابع عشر بعد الحرب الأهلية لضمان حقوق متساوية للعبيد السابقين. بينما يجادل الداعون إلى تقييد الهجرة بأنه يستثني أبناء المجموعات الأخرى مثل المهاجرين غير الشرعيين من مزاياها.

ووفقا لحملة ترامب، فإن الأمر التنفيذي "سيوضح المعنى الواضح للتعديل الرابع عشر"، والذي ينص على أن أطفال الرعايا الأجانب المولودين في الولايات المتحدة لا يخضعون للولاية القضائية للولايات المتحدة كما هو محدد في دستور.

وخلال فترة رئاسة ترامب، تم تعميم مسودة أمر تنفيذي بهذا المعنى، وتم إحياء الفكرة بعد فترة وجيزة من خسارة ترامب أمام الرئيس جو بايدن في انتخابات عام 2020.