أعلن رشدي بن رمضان المساعد الأول لوكيل الجمهورية التونسية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2، صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وقال المتحدث في تصريح لإذاعة "موزاييك" إن بطاقة الإيداع صدرت في ما يعرف بقضية "شركة أنستالينغو".

وكشف بن رمضان أن الغنوشي امتنع عن الحضور لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قصد إعادة استنطاقه في ما يعرف بقضية "شركة أنستالينغو".

من جهتها، ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن قاضي التحقيق واصل النظر في مجريات القضية دون حضور الغنوشي بناء على تقدم الأبحاث ووجود معطيات جديدة تفرض إعادة الاستماع إليه وتذكيره بأن المحكمة كانت قد أبقت الغنوشي في حالة سراح عند سماعه أول مرة يوم 10 نوفمبر 2022.

يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة كانت قد أيدت يوم 29 نوفمبر 2022، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 القاضي بإبقاء الغنوشي في حالة سراح باعتباره من ذوي الشبهة في الملف التحقيقي "إنستالينغو".

وكانت النيابة العمومية قد أذنت منذ يونيو 2022 بفتح بحث تحقيقي أولي في حق 28 شخصا منهم راشد الغنوشي، تورطوا في قضية "شركة انستالينغ" التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، ليرتفع عدد المشمولين بالأبحاث إلى حوالي 46 متهما، من بينهم 12 متهما مودعين بالسجن.

يشار إلى أن المحامي مختار الجماعي عضو فريق الدفاع عن الغنوشي كان قد أكد يوم 25 أبريل أن مُنوبه قرر مقاطعة أي استدعاء لجلسات التحقيق.

المصدر: وسائل إعلام تونسية