-          د. رون تومر: "سلطة المياه تتجاهل عمليا الحرب الحقيقية التي يجب ان توجه ضد غلاء المعيشة في البلاد وعلى الحكومة الالتزام بتعهداتها لخفض التكاليف"

-          د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية: "ضربة أخرى للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر بمعظمها صناعات عربية محلية وعلى الحكومة تغيير سياستها تجاه القطاع التجاري"

-          إلعاد نيتسر مدير قسم الابتكار:" المدفوعات التي اضطر القطاع التجاري برمته لدفعها مقابل المياه والصرف الصحي قد تجاوزت الـ 100 مليون شيكل كل عام "

أعلنت سلطة المياه في البلاد والمسؤولة عن تحديد أسعار المياه للاستهلاك، عن تخفيض أسعار المياه للاستهلاك البيتي بنسبة تصل الى 2.7% أي ما قيمته 7.661 شيكل لكل متر مكعب من المياه وذلك مع بداية شهر أيار الحالي، والتي ستدخل حيز التطبيق بأثر تراجعي مع بداية شهر نيسان الفائت. يأتي هذا الإعلان في ظل استثناء المصالح الصناعية والتجارية من هذا التخفيض وحصره فقط في الاستهلاك البيتي. وكانت سلطة المياه قد أعلنت عن رفع أسعار المياه مع بداية شهر كانون الثاني الماضي من هذا العام بنسبة 3.5%، وارتفاع آخر أجرته سلطة المياه في شهر حزيران من العام الماضي.

وعقّب د. رون تومر رئيس اتحاد ارباب الصناعة ورئيس مجلس إدارة المُشغّلين في البلاد عن استثناء المصالح الصناعية والتجارية من هذا التخفيض قائلا:" ان سلطة المياه تتجاهل عمليا الحرب الحقيقية التي يجب ان توجه ضد غلاء المعيشة في البلاد. ان خفض أسعار المياه للاستهلاك البيتي تعتبر خطوة مباركة لكن من أجل محاربة غلاء المعيشة ومحاربة تكاليف ومصروفات الإنتاج، يتوجب خفض أسعار المياه للمصالح أيضا. على الحكومة أيضا الالتزام بتعهداتها التي أطلقتها لخفض التكاليف اليوم قبل غد".

وتحدث مدير قسم الاستشارة التجارية والابتكار في اتحاد ارباب الصناعة إلعاد نيتسر عن هذا الموضوع مشيرا الى ان المدفوعات التي اضطر القطاع التجاري برمته لدفعها مقابل المياه والصرف الصحي قد تجاوزت الـ 100 مليون شيكل كل عام، بما في ذلك القطاع الصناعي، التجاري، الحرفي والخدمات المكتبية.

وأشار نيتسر ان "هذه الأرقام التي تم التأكد من صحتها من قبل قسم الاقتصاد التابع لسلطة المياه خلال شهر كانون الأول من العام 2022 في جلسة لمجلس سلطة المياه ولا تتضمن التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار المياه، هذه التحديثات التي زادت بشكل كبير التمييز تجاه القطاع التجاري فيما يتعلق بأسعار المياه".

وأضاف أيضا: "على مر السنين، اختارت سلطة المياه مرارًا وتكرارًا التعامل مع القطاع التجاري "كبقرة حلوب" بما يتعلق باستهلاك المياه، عندما تم بالفعل في عام 2017 تعديل قواعد اسعار المياه بحيث يتم تخصيص 300 مليون شيكل، التي مصدرها في ضرائب إنتاج المياه لتخفيض أسعار الاستهلاك البيتي فقط، مع التجاهل التام لمستهلكي المياه في القطاع التجاري. هذا التوجه يستمر حتى يومنا هذا عندما تصل المدفوعات المرفقة التي يدفعها القطاع التجاري إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. تنعكس هذه المدفوعات الزائدة، من خلال رفع أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها وتنتجها المصالح المختلفة العاملة في المرافق الاقتصادية في البلاد ".

وفي مقارنة مع أسعار المياه التي تدفعها المصالح التجارية والصناعة في دول العالم أشار نيتسر:"عند النظر إلى معدلات أسعار المياه فللاستهلاك الصناعي فقط (بدون مكون الصرف الصحي)، فإن معدل أسعار المياه للاستهلاك الصناعي في إسرائيل أعلى بكثير من معدل اسعار المياه للاستهلاك الصناعي في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، بفارق عشرات النسب. من المهم أن نتذكر أن العبء التنظيمي الثقيل في إسرائيل، إلى جانب تكاليف ضريبة الأملاك التي تزيد بنسبة عشرات بالمائة عن المتوسط في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، تثقل كاهل المصالح التجارية في دولة إسرائيل بشكل كبير. ان أسعار وتكاليف استهلاك المياه والكهرباء من شأنها ان تصب في صالح القطاع التجاري في إسرائيل، لكن للأسف نشهد سلوكًا حكوميًا يضر في أحسن الأحوال بالقطاع التجاري كما هم الحال في أسعار المياه والصرف الصحي، وفي أسوأ الأحوال بما يتعلق بأسعار الكهرباء، حيث يضطر المواطنون إلى دفع أموال غير ضرورية لشراء فحم باهظ الثمن وملوث، بسبب طول الوقت الذي يستغرق في تحويل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إلى محطات تعمل باستخدام الغاز الطبيعي الرخيص".

وتحدث د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة مؤكدا ان هذه الخطوة تعتبر ضربة أخرى للصناعات العربية التي تتمثل بمعظمها على انها مصالح صغيرة ومتوسطة، وأنها كانت اكبر المستفيدين من خفض تكاليف أسعار المياه خاصة ان بمعظمها صناعات اطعمة وتعتمد بشل أساسي في صناعتها على المياه كمركب أساسي في عملية الإنتاج. وأضاف د. زحالقة أيضا انه في ظل التضييقات والصعوبات التي تتوالي على القطاع الصناعي فان هذه المصالح تستصعب الصمود امامها جميعا وان عدم تغيير السياسات الحكومية في التعامل مع هذا القطاع من شأنه ان يؤدي الى نتائج وخيفة إضافة الى غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المنتوجات، مثل اغلاق مصالح ومصانع ونقلها الى أماكن خارج البلاد تكون تكاليف الإنتاج فيها اقل والرسوم الضريبية اقل أيضا".