أفادت "فرانس برس" نقلا عن مسؤول قضائي بأن القضاء اللبناني يحقق  في قضية  اختلاس 318 ألف دولار من سفارة البلاد لدى أوكرانيا.

وكانت قد ظهرت شبهات الاختلاس منذ سبتمبر، حيث فتح القضاء اللبناني تحقيقات بشأنها لاحقا وتم بموجبها استجواب السفير علي ضاهر، الذي كفت يده عن السفارة، لمرات عدة، وفق "فرانس برس".

وأوضح المسؤول القضائي المطلع على القضية أن "الاختلاس طال صندوق السفارة الذي يتغذى من رسوم تجديد جوازات السفر لأبناء الجالية اللبنانية المقيمين في أوكرانيا ومن الوكالات ورسوم عقود الزواج وغيرها"، لافتا إلى أن "التقديرات الأولية بيّنت أن قيمة الأموال المختلسة بلغت 318 ألف دولار أمريكي".

من جهتها، كفت وزارة الخارجية يد السفير ووضعته بالتصرف في انتظار انتهاء التحقيقات الجارية بعدما استدعته مع مساعده إلى بيروت. 

وذكر المصدر أن المساعد توارى عن الأنظار بعد حضوره جلسة استجواب واحدة لتصدر النيابة العامة التمييزية إثر ذلك "بلاغ بحث وتحرّ بحق المساعد وقراراً بمنعه من السفر مع زوجته الأوكرانية".

وكشفت التحقيقات الأولية أن المساعد كان يودع الأموال في حسابه الشخصي في أحد المصارف الأوكرانية فيما يرسل كتابا إلى الوزارة يبلغها بتحويل الأموال إلى حسابها.

وبين المصدر أن "أقوال السفير ومساعده أمام المحققين تناقضت، ورمى كل منهما المسؤولية على الآخر"، مشيرا إلى أن الوزارة "لم تدقق في هذه الحوالات، ولم تراجع السفارة أو تبلغها بأن الأموال لم تصل إلى حسابها في لبنان".

وينظر التحقيق أيضاً في شبهات حول القيمة الفعلية لإيجار منزل السفير في كييف.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي في بيروت قوله إن "ثمة تحقيقات قضائية جارية حول قضية مالية في سفارة أوكرانيا"، موضحا أن العمل معلق أساسا في السفارة، إثر الأزمة في أوكرانيا.

وأكمل: "يجري حاليا تخفيض النفقات وعدد الموظفين لتقليل العبء قدر المستطاع".

المصدر: "فرانس برس"