صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على تشكيل قوات "الحرس الوطني" الخاضعة لوزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير" مباشرة.

وقالت مصادر عبرية ان الحكومة صادقت خلال اجتماعها على تشكيل "الحرس الوطني"، لافتة ان الحكومة وافقت على اقتطاع 1.5 % من ميزانيات الوزارات لتمويل إنشاء الحرس الوطني.

 وعارض معظم الوزراء التقليص ولكن في النهاية تمت المصادقة عليه بعد عمليات اقناع قام بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش .

مفوض الشرطة ورئيس الشاباك يعارضان إنشاء الميلشيات الفاشية التابعة لبن غفير المسماة  بـ"الحرس القومي". كما أعربت المستشار القضائية للحكومة غالي بيرهاب ميارا عن معارضتها للاقتراح بشكله الحالي، قائلة إنه "يعاني من غياب البنية التحتية الواقعية والمهنية الضرورية". 

وحذر مفوض الشرطة يعقوب شبتاي بن غفير من أن إنشاء "الحرس القومي" التابع لوزارته: "خطوة غير ضرورية ذات تكاليف باهظة للغاية قد تصل إلى حد الإضرار بالأمن الشخصي للمواطنين".  وأضاف إن "الحاجة إلى إنشاء هذا الجسم الجديد غير واضح وقد يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالقدرات العملياتية لأنظمة الأمن الداخلي في البلاد".

ووفق صحيفة "هآرتس"، أعرب رئيس الشاباك رونين بار أيضًا عن معارضته لتأسيس ما يسمى بالـ"حرس القومي". وبحسب مصادر في الشاباك، أعرب بار عن معارضته في محادثات مغلقة، "على خلفية عدم وجود عمل منظم في هذا الشأن"، وقال رئيس الشاباك إنه "لا يعقل أن يكون في ذات الميدان نظامي شرطة". 

من جانبها هاجمت الوزيرة جيلا جملئيل بن غفير وقالت :”أنت تريد كل شيئ على حسابنا” أيضا الوزراء يوآف كيش وآفي ديختر شاركوا بالانتقادات. ورد وزير الأمن القومي بن غفير قائلا :”انتم لا تعطونني فرصة للحديث”، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش تعهدوا أن لا تكون تقليصات أخرى في باقي الوزارات.

ويأتي هذا التقليص من أجل اقامة الحرس الوطني وتجنيد 1800 شرطي لهذه الوحدة الجديدة وتأهيلهم . 
وستقام الوحدة بناء على طلب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الذي اشترط عدم استقالته من الحكومة بسبب تأجيل التشريعات القضائية باقامة هذه الوحدة التي ستكون تابعة  له وليس للشرطة .   

وقررت وزارة المالية عدم استثناء أي وزارة من التقليص المطلوب  ولذلك سيتم تقليص  1.5%  أيضا من الوزارات التي تطالب بزيادة ميزانيتها مثل وزارة الصحة ووزارة الرفاه الاجتماعي ووزارة التعليم ووزارة الأمن  وحتى الشرطة نفسها التي تطالب بزيادة ميزانيات . 
يذكر أن هذا التقليص له أهمية خاصة لانه يضاف على تقليص 3% من ميزانية 2023  الى جانب تقليص في مناصب موظفي المكاتب الحكومية  ، وكل ذلك مع قرب المصادقة النهائية على ميزانية الدولة  لسنوات   2023-2024, والذي قرر في الكنيست في القراءة الثانية والثالثة ليوم 29.05 .