توجهت جمعية حقوق المواطن إلى المستشارة القضائية للحكومة، محذرة من أن تشكيل الحرس الوطني الذي سيكون تابعا لوزير الأمن الداخلي، يهدف إلى الإضرار بالمجتمع العربي. وكانت الرسالة التي صاغتها المحامية آن سوتسيو من جمعية حقوق المواطن، قد أرسلت في أعقاب الاتفاقية التي خلص إليها كل من وزير الأمن الوطني ورئيس الحكومة فيما يتعلق بتشكيل حرس وطني يعمل تحت إمرة الوزير بن غفير.

وفي رسالتها، تشير جمعية حقوق المواطن إلى أن مجرد النية في تشكيل قوة مسلحة تكون تابعة لوزير الأمن الوطني بصورة منفصلة عن الشرطة، تعكس خطا أحمرا ومرفوضا في أساسه. فالشرطة، بوصفها المسؤولة عن احتكار ممارسة العنف ضد المواطنين، والمسؤولة عن إنفاذ القانون، عليها أن تعمل بصورة محايدة ومهنية تماما، في معزل عن أية اعتبارات سياسية أو تحيزات.

إلى ذلك، تدعي جمعية حقوق المواطن بأن تشكيل الحرس الوطني، الذي، وبحسب تصريحات بن غفير، من المرتقب أن يعمل بصورة أساسية في صفوف المجتمع العربي باستخدام وسائل خطيرة، ومتطرفة، وأكثر اعتمادا على القوة، سيخلق منظومتي إنفاذ قانون في الدولة: شرطة ذات بزة زرقاء للمواطنين اليهود، وحرس وطني ذو ملامح عسكرية للمواطنين العرب. وتعكس هذه الخطوة تعاملا قائما على التمييز وعلى التوسيم تجاه المجتمع العربي، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد الأوضاع، وكذلك إلى تدهور ثقة الجمهور العربي بالشرطة وسلطات إنفاذ القانون بصورة أكبر.

هذا، وتدعي جمعية حقوق المواطن أيضا أنه لا يجب السماح للمتطوعين، مهما بلغت درجة تأهيلهم، بالمشاركة في نشاطات إنفاذ القانون التي تتميز بممارسة القوة والاحتكاك العنيف. إن مثل هذا النوع من النشاط ينطوي على احتمالات أكبر لانتهاك حقوق الإنسان، وبناء عليه، فلا يجب استخدام المتطوعين فيه ينبغي أن يتم مثل هذا النشاط فقط على يد قوة شرطية مؤهلة تم تدريبها على الأمر، وتعمل في هذا المجال بصورة ثابتة.