صادقت الهيئة العامة للكنيست ، اليوم الثلاثاء ، في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون مكافحة الأسلحة غير المرخصة ، وتعديل التشريع والأمر المؤقت 2023 ،

لعضوي الكنيست يتسحاق كوريزر ، وعوديد فورر ومجموعة من أعضاء الكنيست.

وأيد القانون 20 عضو كنيست مقابل 6 معارضين. 

ينص الاقتراح على تحديد سبب خاص كأمر مؤقت لمدة 12 شهرا ، للبحث عن أسلحة غير قانونية أو للبحث الفوري من اجل مصادرة وثائق أو كاميرا التي يمكن استخدامها كدليل على ارتكاب جريمة عنيفة - وهذا دون الحاجة الى امر تفتيش . 

وجاء في شرح القانون فيما جاء : "في السنوات الأخيرة ، تواجه دولة إسرائيل موجة من العنف والجريمة ، خاصة في المجتمع العربي ، وتتميز هذه الجريمة ، حيازة أسلحة غير قانونية ، وتحصيل رسوم " خاوة " ، وإطلاق نار في المناطق السكنية ، وقد أدت حوادث إطلاق النار هذه إلى عشرات جرائم القتل ​​في السنوات الأخيرة . هدف مشروع القانون هو العمل على تقليل عدد الأسلحة غير القانونية التي تستخدمها المنظمات الإجرامية ، من خلال إعطاء الشرطة الإسرائيلية وغيرها من وكالات إنفاذ القانون أدوات للتعامل مع هذه الظاهرة ".

ويسمح القانون لأي ضابط شرطة برتبة عريف، بإصدار أمر تفتيش بهدف العثور على سلاح غير قانوني دون أمر قضائي، "في حال هناك حاجة ملحة للتفتيش عن سلاح"، كما يسمح بـ"دخول المنازل دون أمر قضائي لمصادرة كاميرات أو أدوات توثيق، في حالة ارتكاب جرائم خطيرة للغاية".

وجاء في بيان صادر من مكتب وزير الامن القومي ايتمار بن غفير حول قانون التفتيش عن اسلحة غير مرخصة : " القانون الذي قدّمه رئيس كتلة " عوتسماة يهوديت " عضو الكنيست يتسحاك كرويزر لمحاربة الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي ثوبل باجماع واسع في القراءة الثانية والثلثة في الكنيست ، كـ " أمر ساعة " لمدة سنة فقط .  

القانون يشدد أيضا وبشكل ملموس العقاب بالسجن على حيازة السلاح غير القانوني أو حتى على أجزاء من سلاح .
وحسب القانون فان المحكمة تستطيع أن تصادر الأموال التي تم بها شراء السلاح غير القانوني أو الوسائل التي استعملت في ذلك .  

وزير الامن القومي ايتمار بن غفير : " هذا القانون الذي مررناه اليوم في الكنيست هو ثورة حقيقية في الحرب من أجل الامن الشخصي"  
من جانبه ، عقب وزير الامن القومي ايتمار بن غفير على المصادقة على القانون قائلا : " مشروع القانون الذي مررناه اليوم في الكنيست هو ثورة حقيقية في الحرب من أجل الحكم والأمن الشخصي ، وسيسمح لنا بمحاربة الظاهرة الخطيرة - عشرات الآلاف من الأسلحة غير القانونية في الوسط العربي ومساعدة المحققين في فك رموز القتل والقضايا والجرائم الخطيرة الأخرى في هذا المجال . لقد التزمنا بتعزيز الأمن الشخصي وسنبذل قصارى جهدنا للوفاء بهذا الالتزام " .