صادقت الهيئة العامة للكنيست الليلة الماضية (بين الاثنين والثلاثاء) بالقراءة الاولى ، على قانون القضاء ، الذي يتضمن " فقرة التغلب " وتقييد المحكمة العليامن إبطال القوانين العادية ، وذلك بأغلبية 61 مؤيدًا ضد 52 معارضًا.

ينص مشروع قانون القضاء على أنه لا يمكن لمحكمة العدل العليا أن تلغي القوانين إلا بهيئة كاملة وبدعم من 12 قاضياً من أصل 15. وفي حالة إبطال القانون - يمكن للكنيست اعادة تشريعه مرة أخرى من خلال فقرة التغلب ، بدون قدرة المحكمة على إلغائه مرة أخرى.

وينص مشروع قانون الالتفاف على المحكمة العليا، على أنه يحق للمحكمة العليا إلغاء قانون شرعه الكنيست، لكن شريطة ألا يتنافى ذلك بشكل واضح مع قانون أساس، وأيضا أن يتم ذلك بمصادقة هيئة قضائية موسعة وبأغلبية 12 قاضيا على الأقل من أصل 15.

وتقضي "فقرة التغلب" تعديل للمادة رقم 8 من "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته" والمادة رقم 4 من "قانون أساس: حرية العمل"، بحيث أن الأغلبية المقترح على قانون الالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من شطب قوانين أقرها الكنيست بسبب تعارضها مع قوانين أساس، بتأييد 61 عضو كنيست.

ويهدف مشروع القانون، منع المحكمة العليا من إلغاء تعديلات على "قانون أساس: الحكومة" الذي غايته إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، والالتفاف على قرار سابق للمحكمة العليا بإقالة درعي.

ومع الالتفاف على المحكمة العليا، يتوقع أن يصوت الكنيست على مشروع قانون لمنح المزيد من الصلاحيات للمحاكم الدينية اليهودية "الحاخامية"، ومنح هذه المحاكم صلاحياته بالتعامل مع مسائل متعلقة بالخلافات المدنية، وذلك بموافقة من طرفي النزاع، وهو أمر لم يكن ممكنا حتى الآن.

وتظاهر صباح اليوم الثلاثاء، عشرات الناشطين ضد التغييرات في جهاز القضاء في البلاد، وربطوا أنفسهم ببعضهم البعض وأغلقوا الطريق المؤدي الى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس بالقرب من مقر الكنيست.

ووصل المتظاهرون إلى منطقة مباني الوزارات بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، خلال الليلة الماضية، على تعديلات في “قانون أساس: القضاء” الذي يضعف المحكمة العليا ويمنعها من ممارسة الرقابة القضائية على عمل وقرارات الحكومة، وعلى تعديلات على قانون “التعذر” الذي يمنع عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بسبب تعذره عن القيام بمهامه وخرق اتفاق تناقض المصالح معه على إثر محاكمته بتهم فساد خطيرة بينما سيستفيد من تمرير خطة إضعاف القضاء.