صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الاربعاء بالقراءة التمهيدية على القانون الذي يُفضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين أدينوا بعمليات قُتل فيها مواطنون اسرائيليون بأغلبية 55 عضوًا مقابل 9 مُعارضين. 

ولم يحضر معظم أعضاء المعارضة الذين قرروا الانضمام إلى التظاهرات  في تل أبيب أثناء التصويت.

ووفقًا لمشروع القانون، ستكون المحكمة قادرة على فرض عقوبة الإعدام على أولئك الذين ارتكبوا جرائم قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل. 

وينص مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت"، على "إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بـ إسرائيل".

بدورها عبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، مشددةً على أن عقوبة الإعدام ليست رادعة.

وأشارت المستشارة القضائية إلى أن مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي "أخطر مس ممكن".

وعبر ممثلون عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" عن موقف مشابه أثناء مداولات حول مشاريع قوانين مشابهة في الماضي.
 

تعقيب مركز "عدالة" على قانون سحب الجنسية والمواطنة الذي تم إقراره في الكنيست: 
 
"تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين، ولا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني. 
لا تدخر الكنيست الإسرائيلية جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".

حماس: قانون الاحتلال لإعدام الأسرى محاولة لشرعنة قتل أبناء شعبنا

أكدت حركة "حماس" أنّ تصويت ما يسمّى بـ "الكنسيت" الصهيوني على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، هي محاولة مكشوفة لشرعنة عمليات القتل الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، التصويت على القانون خطوةٌ عنصريةٌ إجرامية تعكس توجهات حكومة الاحتلال الفاشية، وامتداد لسياسة الإعدامات الميدانية التي ينفذها الجيش الصهيوني بدمٍ بارد أمام مرأى العالم، مشيرة إلى أنه استهتار بالمنظومة الدولية والقوانين والمواثيق التي تجرّم تشريع قوانين القتل على أساس تمييزي وعنصري.

وشددت الحركة على أن تلك السياسات والقوانين لن ترهب مقاومينا وشعبنا الفلسطيني الذي سيواصل نضاله ومقاومته المشروعة في وجه إجرام الاحتلال وانتهاكات مستوطنيه.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية أمام خطورة هذا التصعيد الصهيوني، بتحرك فاعل لردع ومعاقبة هذه الحكومة الصهيونية التي لم تتوقف يوماً عن القتل والتحريض والتي كان آخرها إطلاق يد المستوطنين الصهاينة للاعتداء على أبناء شعبنا في بلدة حوّارة.

وحذرت حماس من خطورة إفلات قادة الاحتلال من العقاب والذي سيكون بمثابة ضوءاً أخضرَ لمزيد من الإرهاب والإجرام الصهيوني ضد شعبنا.