أقرت الكنيست الليلة الماضية بأغلبية 63 مؤيدًا مقابل 47 صوتًا معارضا مقابل قسمين للاصلاح القضائي - تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة ومنع المحكمة العليا من التدخل في القوانين الأساسية. وبحسب مشروع القانون ، لن تكون المحكمة قادرة على إبطال قانون أساسي تم تمريره بأغلبية 61 عضو كنيست في ثلاث قراءات ، وستتألف لجنة تعيين القضاة من تسعة أعضاء ، خمسة منهم هم من الائتلاف.

وجاء ذلك مع تصاعد الاحتجاجات الجماهيرية والمعارضة السياسية للمخطط الذي تصفه الحكومة بـ"الإصلاح القضائي"، وسط تعنت الائتلاف ورفضه تجميد العملية التشريعية والدخول في حوار حول تسوية لتمرير خطة متفق عليها بوساطة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.

وصرّح نتنياهو في أعقاب التصويت في الكنيست بالقول: "إنها ليلة مهمة ويوم عظيم. يجب الدخول في مفاوضات بدون شروط مسبقة. أنا أعرف فقط الشروط المسبقة من الدوائر السياسية". وأضاف "نحن على استعداد للدخول في مفاوضات على الفور، دون شروط".

من ناحية أخرى ، رد رئيس معسكر الدولة بيني غانتس: "ليلة سوداء للديمقراطية". 

وفي بداية النقاش حول مشروع القانون المثير للجدل ، رفع العديد من أعضاء المعارضة الاعلام الإسرائيلية ، واوعز رئيس الكنيست ، أمير أوحانا ، بإخراج جميع أعضاء الكنيست الذين رفعوا الأعلام أو لفوا أنفسهم فيها خلال الجلسة. كما وتم اخراج محتجين بالقوة من القاعة خلال جلسة المداولات .  

هذا وكان عشرات الالاف من المواطنين الاسرائيليين قد تدفقوا ظهر الاثنين على القدس ، للاحتجاج امام الكنيست وهم يحملون أعلام إسرائيل ولافتات "توقفوا" و " ديموقراطية". 

وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون تعليق عملية تشريع "الإصلاحات" أو إبطاءها للسماح بالحوار مع منتقديها، أو تأجيل الخطة التي تصفها المعارضة بأنها "انقلاب دستوري وقضائي".

ويقول معارضو الخطة إنها تضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل وتعزز الفساد وستتسبب في عزلة دبلوماسية لإسرائيل؛ فيما تزعم الحكومة أن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة.

الجبهة والعربية للتغيير تصوّت ضد أولى قوانين الانقلاب القضائي في القراءة الأولى

الجبهة والعربيّة للتغيير: عارضنا قوانين خطيرة، لكن نذكّر لا ديمقراطية بوجود الاحتلال والأبارتهايد 

وجاء في بيان صادر عن الجبهة والعربية للتغيير:" صادقت الهيئة العامة للكنيست، الاثنين، بالقراءة الأولى، على بندين من قوانين الانقلاب القضائي الّذي تقوده الحكومة الاسرائيلية. والبندان يعنيان بتعديل قانون أساس القضاء وقانون المحاكم ما يعني تشكيل اللجنة الخاصة باختيار القضاة وسلب المحكمة العليا من امكانية مراجعة قوانين الأساس أو إبطالها. وتعقيبًا على ذلك قالت كتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست: "صحيح أن المحكمة العليا لم تُنصف جماهيرنا وشعبنا وشدّدت في حالات كثيرة سطوتها وتمييزها على المواطنين العرب خاصّة في ما يتعلّق بقانون القوميّة العنصري، هدم البيوت والتهجير إلّا أنه وجب التّنويه أن المصادقة على قوانين اليوم هي تمهيد لما قد يؤول في البلاد من تعميق للديكتاتورية الكاملة والمسّ بالفئات المستضعفة والأقلية وقطاعات العمل المختلفة والاقتصاد". وأضافت الجبهة والعربيّة للتغيير: "نلمس وبحقّ صعوبة مشاركة جماهيرنا في المظاهرات إلّا أنّنا نحيّي المتظاهرين ضد الانقلاب القضائي، خاصّة الكتلة المناهضة للاحتلال، التّي ما زالت تذكّر الطّرفين، الائتلاف وكذلك المعارضة، بأنّ لا ديمقراطية بوجود الاحتلال والأبارتهايد".

צילום: דוברות הכנסת, נועם מושקוביץ/דני שם טוב -שם