نفت مديرية الأمن العام الأردني دخول وزير المالية الأسبق، ورئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله في إضراب عن الطعام.

وقالت المديرية في بيان لها إن "الادعاءات القائلة بأن عوض الله مضرب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام غير دقيقة، لأنه كان يتناول وجبات الطعام المخصصة له بانتظام خلال الأيام الثلاثة الماضية ولم يرفضها، وتناول وجبتي الفطور والغداء يوم الأحد، الموافق 12 فبراير، وتم السماح له بطلب مكملات غذائية إضافية".

وأضافت: "في صباح يوم الاثنين، رفض السيد عوض الله وجباته، لكنه وحتى مساء الاثنين، 13 شباط، لم يقدم بلاغا خطيا بنيته الإضراب عن الطعام إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، كما تقتضي القوانين".

ونفى بيان الأمن العام الأردني صحة ما ذكره بيان محامي عوض الله بأن موكله تعرض "للتعذيب الجسدي والنفسي والعاطفي" أثناء احتجازه.

وقال البيان إنه "لم تتم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال، وادعاءاته بالتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب أو الإكراه غير صحيحة بالمطلق، فقد أدلى عوض الله بإفادته طواعية دون أي إجبار أو إكراه".

وأضاف البيان أن عوض الله "يقضي عقوبته بالسجن وفقا للقانون الأردني، وحقوقه بالزيارة مكفولة بالكامل، فهو يستقبل الزوار بشكل دوري، من أقاربه وأصد­قائه. ولعوض الله أيضا إمكانية التواصل مع محاميه في الأردن بجميع الأوقات، وهو يتواصل بشكل دوري مع أقاربه، ويتحدث هاتفيًا بشكل أسبوعي مع أفراد عائلته ومع أصدقائه".

وأشار البيان إلى أن القنصل الأمريكي يزور عوض الله بشكل دوري "كشخص يحمل الجنسية الأمريكية".

وذكر البيان أن وجبات عوض الله، تعد تحت "إشراف صحي صارم من قبل أطباء مختصين لضمان بقائه في صحة جيدة". إلى جانب خضوعه لفحوصات دورية، سواء من الفريق الطبي في مركز الإصلاح والتأهيل، أو بواسطة طبيبه الشخصي، وذلك بحسب بيان مديرية الأمن العام.

وتم اعتقال باسم عوض الله، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والأردنية، في أبريل 2021، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة التحريض ضد الدولة وإثارة الفتنة في ارتباط بمحاولة تقول السلطات الأردنية أن الأمير حمزة بن الحسين قادها لـ"زعزعة استقرار" المملكة.