إضطرّت وزارة الصحة على دفع مبلغ 620 الف شيكل لورثة مريض من احدى بلدات شمالي البلاد الذي كان قد تعرض لجلطة دماغية مباشرة بعد ان خضع لعملية جراحية في القلب. وجاء قرار إلزام وزارة الصحة بدفع التعويض المذكور بعد الدعوى التي قدمها ورثة المرحوم لمحكمة الصلح في حيفا بإدعاء ان الوفاة حدثت بسبب الاهمال الطبي، الامر الذي دفع وزارة الصحة بالموافقة على اتفاقية تسوية صودق عليها كقرار حكم من المحكمة.                                                                                                                  

وجاء  في سياق الدعوى التي قُدمت بواسطة المحامي، سامي ابو وردة، الاختصاصي بقضايا الاهمال الطبي، ان المتوفى كان قد وصل الى مستشفى نهاريا قبل حوالي عشر سنوات وكان يبلغ من العمر في حينه 45 عامًا، نتيجة لمعاناته من الام حادة في منطقة الصدر وخضع على وجه السرعة لعملية قسطرة ومن ثم نقل الى المركز الطبي رمبام في حيفا لاجراء عملية جراحة المجازة واصلاح الصمام، وبعد الانتهاء من اجراء العملية تم نقله الى قسم العناية المكثفة، ولكن بعد ان بدا ينتعش ويستيقظ ببطء من اثار التخدير تبيّن انه مصاب بشلل في جنبه الايمن وفاقد القدرة على النطق ايضًا وعلى الرغم من التدهور الواضح الذي تبيّن على حالة المريض الا ان الطاقم الطبي لم يتعامل مع الحالة بسرعة وكما يجب، وفي اليوم التالي فقط، تم طلب استشارة طبيب اختصاصي بالاعصاب واتضح أن المريض يعاني من احتشاء دماغي شديد، وبعد فترة زمنية، تم نقله من المركز الطبي رمبام الى مركز للتأهيل ومن هناك سُرّح الى منزله حيث كان بحاجة الى الرعاية التمريضية الكاملة وغير قادر النطق وعلى تحريك جسده، بالاضافة الى عدم قدرته على تناول الطعام الا بواسطة انبوب "الزوندا"، ومكث على هذه الوضع حتى توفي في بيته قبل حوالي اربع سنوات.                              

وجاء في الدعوى ان العملية الجراحية التي خضع لها المريض في مستشفى رمبام كانت معقدة دون أي سبب يذكر وان الطاقم الطبي لم يشخص ولم يعالج الحدث الدماغي الذي حدث مع المريض في الوقت المناسب.       

واشار اختصاصي في جراحة القلب والصدر بدرجة بروفيسور، في التقرير الطبي الذي اعده بعد معاينة الملف الطبي للمرحوم، بانه لم يكن هناك أي مبرر لإصلاح صمام القلب وكان بالامكان  إجراء جراحة المجازة فقط، وحسب اقواله، فان معدل المضاعفات والتعقيدات يزداد  بشكل كبير مع القيام بإصلاح الصمام، بما في ذلك السكتة الدماغية.                                                                                                                

وذكر الاختصاصي في تقريره أن "  تأخر ونقص العلاج في حالة الاحتشاء الدماغي الحاد، هو بدون ادنى شك إهمال غير معقول اثناء تقديم العلاج لمريض بعد عملية جراحة في القلب وهو مصاب بجلطة دماغية حادة ايضًا، على الرغم من أن زوجة المريض نبّهت الطاقم الطبي إلى أن زوجها يعاني من شلل في الجانب الأيمن من جسده، لم يتم استدعاء طبيب الاعصاب لمعاينة حالته الا في اليوم التالي.                                

واعرب الاختصاصي الطبي عن اسفه لما حدث بالقول "من المؤسف للغاية أن يحدث هذا في مستشفى  رمبام  وهو ليس مستشفى هامشيًا بدون معدات تصوير بالرنين المغناطيسي وبدون وحدة قسطرة دماغية، ولم يبادر احد من الاطباء لتقديم العلاج للمريض كما هو مطلوب ".  هذا وكما ذكر اعلاه، فقد توصل الطرفان ضمن اطار اجراء تجسير  الى تسوية ، و بموجب القانون وحسب ما جاء باتفاقية التسوية، فستدفع الدولة للورثة تعويضات بقيمة 620 ألف شيكل.                                                                                                       واشار المحامي، سامي أبو وردة،  إلى أن مجال الإهمال الطبي يتطلب استشارة  إختصاصي خبير في المجال.