أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني ومن بينهم 10مسؤولين إيرانيين كبار "لقمعهم الاحتجاجات".

وفي بيان لها، قالت وزارة الخزانة: "اليوم، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بتعيين المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) وخمسة من أعضاء مجلس إدارتها، ونائب وزير المخابرات والأمن، وأربعة من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في إيران. تحت سلطات حقوق الإنسان".

وأضاف الببان: "يستهدف إجراء اليوم، بالتنسيق مع كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ضرب ركيزة اقتصادية رئيسية للحرس الثوري الإيراني، كونها تموّل الكثير من القمع الوحشي للنظام، فضلا عن كبار المسؤولين الأمنيين الذين ينسقون حملة طهران على المستويين الوطني والمحلي".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نلسون: "تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الإيراني وتؤيد مطالبه بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى".

وأردف: "سنستمر مع شركائنا في محاسبة النظام الإيراني لأنه يعتمد على العنف والمحاكمات الصورية وإعدام المتظاهرين وغيرها من وسائل قمع شعبه".