استدعت قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى اليمني عقد اجتماع طارئ لمناقشة ما إذا كان لها علاقة بشروط المانحين الدوليين والإقليميين، وإحداث إصلاحات جذرية في السياسة المالية وتحسينها.
وذكر المجلس في بيان له أنه وخلال الاجتماع، ناقش عدد من الوزراء الجنوبيين، بما فيهم كتلة المجلس الانتقالي في حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب، اليوم الأحد، ما أحدثته تلك القرارات من ردود أفعال سلبية على الشعب، وعلى شريحة رأس المال الوطني.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
