جاء في  بيان صادر عن مكتب عضو الكنيست عايدة توما سليمان: "عقبت النائبة عايدة توما-سليمان من الجبهة على الخطة الاقتصادية التي كشف النقاب عنها أمس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسليئيل سموطريتش تحت شعار محاربة غلاء المعيشة قائلة : "ان هذه الاجراءات التي تم الاعلان عنها امس بشكل احتفاليّ تعد هامشيّة أمام الاسباب الجوهريّة لغلاء المعيشة في البلاد فهي تفتقر تناول مجالات مصيريّة مثل أزمة المسكن، الحد الأدنى من الأجور المنسحق, نظام الاحتكار في السوق الامر الذي يسمح للشركات برفع الأسعار وفي الواقع كل العوامل الجوهريّة التي من شأنها ومن شأنها فقط أن تعالج أزمة غلاء المعيشة بنجاعة وللمدى البعيد".

"وأضافت توما -سليمان: حسب كل الأبحاث والتقارير فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بما بين 25%- 30% مما هي عليه في الأسواق العالمية والمسؤول الأول هو السياسة الاقتصادية. ضف الى ذلك ان بنك إسرائيل رفع الفائدة البنكية خلال 8 أشهر فقط بنسبة 3.65% مما أدى إلى زيادة مداخيل البنوك بحوالي 20 مليار شيكل بمعدل سنويّ، وهذا كله من جيوب الناس ومن جباية القروض الاسكانية بشكل خاص. وتساءلت توما: لماذا لم يتطرق نتنياهو في اعلانه الى الفائض في ميزانيّة الدولة والذي يوازي 9.8 مليار لسنة 2022 وهو الأعلى على الإطلاق منذ 1987؟ وكيف سيتم تسخير ذلك لمحاربة القضايا الاقتصادية الحارقة؟". 

"وخلصت النائبة الى ان خطة نتنياهو لن تسعف ١.٩٥ مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر ومن بينهم ٨٥٤ ألف طفل. لو أرادت حكومة نتنياهو محاربة الفقر حقا لرفعت الحد الأدنى للأجور ليتجاوز 6 آلاف شيكل بشكل فوري، ولطبق نتنياهو ما وعد به خلال المعركة الانتخابية بالتعليم المجاني من يوم الولادة ، ولكنه يخرج إلينا بخطوات شعبويّة تتحدث عن تجميد الأسعار لمدة سنة هنا وتقليص 10 أغورات من سعر البنزين هناك. حكومة نتنياهو تعي أنها تمد الناس بمسكن للأوجاع اكامول لاخماد غضب الشارع ولابعاد الانظار عن الغلاء الفاحش الذي أصبح شبيها بمرض السرطان بتفشيه، ولكنها لا تتطرق أبدا لجوهر أزماتنا الاقتصاديّة" إلى هنا نصّ البيان.